سجالات

  في عالم اليوم لا يستقر نظام ما لم تتوافر له أربعة شروط، هي أن تقبل كتلة حرجة من المواطنين شرعيته، وأن يكفل الأمن، وأن يكفل وسائل المعيشة للسكان، وأن يحظى بقبول دولي. نظام السودان رفع شعارا إسلاميا أفرغه من محتواه، مما كوّن ضده معارضة إسلامية واسعة. أما القوى السياسية غير ذات المرجعية الإسلامية، فتعارضه منذ البداية، وتحت عنوان الجهاد عمق الحرب الأهلية في البلاد، وحقق للطرف الذي يقاتله تعاطفا داخليا ودوليا واسعا، قال لي د. جون قرنق: «يستحق قادة انقلاب (الإنقاذ) أن نقيم لهم تماثيل في جوبا!»، مما انتهى إلى إجماع أهل الجنوب، عبر استفتاء، على الانفصال، وأخفق في تنفيذ بروتوكولي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، فانفجرت فيهما حرب أهلية. الشباب بعضهم منضم إلى أحزاب، ولكن الأغلبية ليست كذلك، هذا القطاع

  لا يمكن إثبات الانسداد على حكومة «الإنقاذ الوطني»، بدلالة أنها لم تتوقف عن سعيها الجاد نحو ضرورة المشاركة السياسية من قبل كل القوى الفاعلة في المجتمع السوداني، كما أنها لم تكفّ عن التفكير بشكل مستمر في إزالة المتاريس والحواجز المنصوبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويتضح هذا الجانب بجلاء في معدلات النمو التي طرأت على مجتمع الاقتصاد السوداني، والتطور الذي شهدته قطاعات الخدمات المختلفة، المتمثلة في التعليم والصحة والطرق، ومشاريع البنية الأساسية الأخرى، التي لا توجد مقارنة بينها وبين الوضع الذي كان قبل عام 1989م، بل ومنذ استقلال السودان. ويحمد لـ«الإنقاذ» أنها لم تكفّ عن إزالة الانسدادات التي صاحبت مسيرة هذا البلد، فيما يلي الجوانب التالية: أولا: يكاد المرء يجزم أننا منذ الاستقلال

  هذه النتيجة متوقفة بصورة أساسية على ردة فعل قيادة الحزب الحالية. وهناك عدة عوامل ستحدد ردة الفعل تلك. أولا، هناك النزعة المتمكنة لدى بعض القيادات التي تضيق بالرأي المعارض، بل تنكر حقه في الوجود أصلا. وهؤلاء يدفعون نحو المواجهة، على الرغم من أن الحجر على التعبير لم يعد مقبولا في الزمن الراهن، كما أنه غير قابل للتطبيق، مع وفرة المنافذ الإعلامية. ثاني العوامل هو تبني بعض القيادات السياسة التشكيك في المؤهلات الأخلاقية والنية النفسية لدعاة الإصلاح. وهذا السلاح الذي غالبا ما تستخدمه الجهات الاستخبارية، بالربط بين أحداث ووقائع معينة تنسج منها قصصا تشكيكية قابلة للتسويق، هو أسوأ تكريس لانعدام الثقة. ثالث العوامل هو إغلاق باب الحوار، والتعويل على تجريم أصحاب الأفكار ومعاقبتهم. حتى الآن تنشط العوامل

  لن يتسبّب تحرك التيار الإصلاحي، داخل المؤتمر الوطني، في حدوث انشقاق داخل الحزب والنظام الحاكم في السودان. صحيح لن يستطيع أحد أن ينكر تأثير المذكرة التي تقدم بها التيار الإصلاحي، أو التحركات التي يقوم بها. فهي على الأقل تكشف أنه ليس تنظيما صلدا وموحدا، كما أنها من ناحية تعطي مشروعية للاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد في الفترة الأخيرة، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى. غير أن الأمر لن يصل إلى حدوث انشقاق يُشار إليه، كما حدث في الرابع من رمضان عام 1999، حين انقلب الرئيس على شيخه الدكتور حسن الترابي، وأطاح به من رئاسة البرلمان، ومن زعامة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، واتجه الشيخ ليكوّن المؤتمر الشعبي. الأمر مختلف هذه المرة، ولعدة أسباب، يمكن أن نوردها هنا. أول الأسباب وأهمها أن المؤتمر الوطني، كحزب